وزير الشؤون القانونية: إصلاح قانون الزكاة كفيل بسد الفجوة الساحقة بين الأغنياء والفقراء

الزكاة | خاص

أكد وزير الشؤون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري أن إصلاح قانون الزكاة بتصحيح طرق وآلية التحصيل وتوجيه ذلك المورد في مصارفها الشرعية حسب التوجيه الإلهي كفيلة بسد الفجوة الساحقة بين الأغنياء والفقراء والتي نشأت بفعل السياسات الاقتصادية الخاطئة .
وأضاف المحاقري في تصريح خاص لصحيفة “الزكاة”: أن تعديل قانون الزكاة تصحيح لوضع غير شرعي في دولة ينص دستورها على اعتبار الشريعة الإسلامية أهم مصادر التشريعات القانونية ويأتي موضوع الزكاة من أهم معالم الدولة الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية وأهم التطبيقات للمبدأ الدستوري .

وأضاف أن القانون السابق قبل التعديل يتعامل مع الزكاة كأحد موارد الدولة دون الالتزام بالغايات والمقاصد الشرعية التي شُرَّعت لأجلها الزكاة حيث كان يقتصر دور مصلحة الواجبات في جباية الزكاة وتوريدها إلى خزينة الدولة التي بدورها كانت تتصرف فيها خارج المصارف الشرعية التي حددها القرآن الكريم ومعنى ذلك إلغاء فعلي لوظيفة الزكاة بحرمان الفئات التي حددتها الشريعة بنص قرآني من حقهم الشرعي وهذا مما زاد من مساحة الفوارق الاجتماعية بين أفراد المجتمع.

وأشار إلى أن أهمية التعديلات فيما منحته للهيئة العامة للزكاة من استقلالية في قيامها بواجبها الديني وبما تضمنته من تطوير آليات تحصيل الزكاة وآلية صرفها ووضعت المعايير والضوابط اللازمة للتعريف بالمصارف الشرعية في إطار المقاصد الشرعية وكذلك فيما تضمنته من العقوبات على حالات الإخلال الكفيلة بمنع التلاعب أو التقصير في القيام بتنفيذ أحكام القانون وضمان التحصيل الكامل للزكاة.